با گذشت ماه ها از برگزاری دومین دور انتخابات پارلمانی در عراق پس از سقوط صدام، هنوز از «دولت دوم» در این کشور خبری نیست و روشن هم نیست که قرار است چه اتفاقی بیفتد. جریانی از ائتلاف می گوید، گروهی تهدید به تحریم می کند، دیگری خواستار امتیازدهی گروهها به یکدیگر می شود، آن یکی بر سر یک «فرد خاص» بحث دارد و تن به ائتلاف نمی دهد... و البته به یاد می آوریم که اینها رویدادهای بدیعی نیستند و در تاریخ کوتاه «پس از دیکتاتوری» در عراق، دومین انتخابات مجلس، دومین تجربه بی ثباتی سیاسی و تاخیر در تشکیل دولت را نیز به همراه داشته است.
رسم تحلیلگران اوضاع سیاسی عراق این بوده که سناریوهای مختلف برای ائتلاف و تشکیل دولت ارائه دهند و پندهای نصیحت گران بر محور «کوتاه آمدن» و «امتیازدهی» چرخیده، اما یادداشت حاضر بنا دارد از منظر علم سیاست، ریشه های ساختاری بحران تشکیل دولت را بررسی کرده و با توجه به محتمل بودن چنین رویدادهایی در آینده، راهکاری مبتنی بر اوضاع سیاسی و ترکیب جمعیتی عراق ارائه دهد.

روزنامه کیهان 25/05/1389


جریان های سیاسی اصلی در عراق را می توان در سه دسته اصلی دید: جریان «اتحاد ملی» شامل گروههای اصولگرای شیعی به رهبری «نوری مالکی» و «عمار حکیم»؛ جریان «کردها» به رهبری «مسعود بارزانی» و «جلال طالبانی»؛ و سرانجام جریان سکولارها به رهبری «ایاد علاوی». البته دسته بندی های سیاسی در عراق به جریان های سیاسی محدود نشده و یک «دسته بندی ساختاری» نیز در این کشور وجود دارد. طبق آنچه که «دموکراسی توافقی» نامیده می شود، رئیس جمهور باید از میان کردها، نخست وزیر از میان شیعیان و رئیس مجلس نیز از میان سنی مذهب ها برگزیده شود. یک توضیح کوتاه دیگر نیز ضروری است و آن اینکه ساختار سیاسی عراق ساختاری «پارلمانی» است و براساس آن، نمایندگان مجلس باید رئیس جمهور را انتخاب کنند و سپس رئیس جمهور به عنوان یک مقام تشریفاتی، نخست وزیر را که رئیس دولت است برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی می کند. بنابراین، عملا این پارلمان و جریان اکثریت حاضر در آن است که رئیس دولت را تعیین می کند.
اتفاقی که در انتخابات پارلمانی اسفند 88 افتاد این بود که جریان اتحاد ملی خود به دو شاخه «دولت قانون» و «ائتلاف ملی» تقسیم شد و «جریان های اصلی» را به چهار دسته تبدیل کرد. همین امر باعث شد رقابت برای مهم ترین پست اجرایی یعنی نخست وزیری میان سه جریان شیعی حکیم (اصولگرا)، مالکی (اصولگرا) و علاوی (سکولار) آغاز شود. این سه جریان برای کسب این پست باید به حداقل 163کرسی پارلمان دست می یافتند که نتیجه انتخابات نشان داد کرسی های احراز شده از سوی هیچ کدام از سه گروه به عدد 100نیز نرسیده و یک «جریان ائتلافی» باید نخست وزیر را تعیین کند... از آنجا که برخی اختلاف نظرها در اجرا و راهکارها سه جریان شیعی را از هم متمایز کرده بود، طبیعی هم بوده که ائتلاف این گروهها برای انتخاب نخست وزیر امری دشوار باشد. نتیجه طبیعی و فوری چنین وضعیتی «بی ثباتی سیاسی» است و این امر برای نظامی نوپا و درگیر معضلات عدیده امنیتی به مثابه سم مهلک است. از سوی دیگر، آنچه در عراق امروز دیده می شود فقط یک شکل از بحران های ممکن و مرتبط با ساختار کنونی است و ممکن است در آینده حتی پس از تشکیل یک دولت ائتلافی، یکی از جریانها از ائتلاف خارج شده و دولت را ساقط کند.
حقیقت آن است که طراحان قانون اساسی عراق، با یک نگاه «مذهبی» و «قومیتی» و با فرض «یکپارچگی» جریانهای برخاسته از یک قوم یا مذهب، نظام «پارلمانی» را برای ساختار سیاسی این کشور برگزیده اند. انتظار این بوده که شیعیان که بیش از 60درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند، اکثر کرسی های پارلمان را به دست آورده و از این طریق ریاست دولت یعنی «نخست وزیری» را برعهده گیرند.
اما همانگونه که عرصه سیاسی عراق امروز نشان می دهد، ظاهرا «یکپارچگی» فرض و انتظار درستی نبوده است. امروز می بینیم که اولا شخصی سکولار و آمریکایی به نام ایاد علاوی نیز خود را شیعه جا زده و اگرچه «نماینده مردم شیعی عراق» نیست اما خود را مستحق احراز منصب نخست وزیری می داند. ثانیا در عمل دیده می شود که حتی جریان اصولگرای اتحاد ملی نیز به دو شاخه حکیم و مالکی تقسیم شده و اکثریت شیعی نتوانسته اکثریت منسجمی در پارلمان برای کسب پست نخست وزیری داشته باشد. این است که بحث به ائتلاف کشیده و حتی این «امکان» ایجاد شده که پست ریاست دولت برخلاف پیش بینی های انجام شده در اختیار شخصی غیر از نماینده واقعی اکثریت شیعی عراق، قرار گیرد. چنانکه می بینیم کار علاوی به جایی رسیده است که تهدید می کند در صورت کسب نکردن پست نخست وزیری از عرصه سیاسی عراق خارج شود.
در مقابل نظام سیاسی فعلی می توان ساختار «نیمه ریاستی» را برای عراق متصور شد. بدین ترتیب که پست نخست وزیری حذف و ریاست دولت به رئیس جمهور سپرده شود. در این صورت رئیس دولت مستقیما از سوی مردم انتخاب شده و در یک فضای آرام و بدون نگرانی های ناشی از ائتلاف، دولت را تشکیل خواهد داد. اما در انتخاب وزیران کابینه است که رئیس جمهور باید نظر اعضای پارلمان را جلب کند.
ممکن است گفته شود سنی ها و کردها به چنین ساختاری معترض خواهند بود چرا که پست ریاست جمهوری را از دست می دهند و تکلیف ریاست مجلس نیز مشخص نمی شود که باید گفت، این دو منصب کاملا تشریفاتی هستند و قطعا اگر این «دموکراسی توافقی» از سطح «سه پست ریاستی» به سطح «وزیران کابینه» تسری یابد و برخی از وزارتخانه ها با توجه به ترکیب جمعیتی، به دو اقلیت مذکور سپرده شود، آنها نیز در عرصه قدرت عراق سهمی عملی خواهند داشت.
همچنین ممکن است این ایراد مطرح شود، همان طوری که جریان های سیاسی امروز بر سر پست نخست وزیری توافق ندارند، در ساختار ریاستی نیز بر سر مناصب وزارتی توافق نخواهند کرد. این احتمال وجود دارد، اما حقیقت آن است که اولا تعدد وزارتخانه ها احتمال توافق و مصالحه را افزایش می دهد، در صورتی که توافق بر سر «یک» پست آن هم نخست وزیری به مراتب مشکل تر است. ثانیا در ساختار سیاسی ریاستی، عراق دیگر با بحران تاخیر در تشکیل دولت مواجه نشده و کشور درگیر بی ثباتی ها و ناامنی های ناشی از این تاخیر نخواهد شد.
می ماند یک نکته و آن اینکه در شکل نظام ریاستی ممکن است جریان های اصولگرای شیعی با دو کاندیدا وارد عرصه انتخابات شوند. کافی است برای لحظاتی تصور کنیم انتخابات اسفند 88 در چارچوب نظام ریاستی برگزار شده و علاوی، مالکی و حکیم- با توجه به تعداد کرسی هایی که هم اکنون کسب کرده اند- اول تا سوم شده اند. در این صورت قطعا علاوی و مالکی به دور دوم راه می یافتند و روشن بود که طرفداران جریان حکیم، با رای به مالکی در مقابل علاوی، کار را تمام می کردند. عراق یک نظام سیاسی نوپا دارد و طبیعی است که با آزمون و خطا در طول زمان، ساختار سیاسی خود را با شرایط واقعی موجود سازگار کند.