محتوای تخصصی آنچه در ادامه می آید، شاید در ظاهر مناسب یک «رسانه» نباشد و چنین مسئله ای قاعدتا باید به تفصیل در یک مجله علمی- پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که موضوع نوشته به طور مکرر در رسانه های جمعی مطرح، و بعضا شاخص تحلیل های سیاسی-اقتصادی روز قرار می گیرد، «توجه عمومی» به مسئله نیز خالی از لطف نیست.
نهادهای مالی مختلف بین المللی از جمله مشهورترین آنها یعنی صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) همه ساله لیستی را به عنوان رتبه بندی اقتصادی کشورهای جهان منتشر می کنند که تقریبا به عنوان یک معیار عرفی برای شناخت قدرت اقتصادی یک کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. تنها شاخصی هم که مورد استفاده این دو نهاد قرار می گیرد، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بر این اساس، فرضا ژاپن با 5 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و ایران با 325 میلیارد دلار در رتبه بیست و هفتم جهان قرار می گیرد (تمامی داده های اطلاعاتی مورد استفاده در این یادداشت متعلق به سایت رسمی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) است).

روزنامه کیهان 23/10/1389

دریافت فایل پی دی اف روزنامه به همراه جدول


شاخص قرارگرفتن تولید ناخالص داخلی در این رده بندی ها، نشان می دهد که از دید دو نهاد پیش گفته بین المللی، «توانمندی بالفعل اقتصادی» (De facto Economic Power) کشورها و نه «ابزارهای اقتصادی»شان، معیار تشخیص جایگاه اقتصادی آنها در دنیاست. به این معنا که مواردی چون قدرت تاثیرگذاری یک کشور بر معادلات اقتصادی جهان یا مانند آن، از جمله ابزارهای اقتصادی محسوب شده وحاصل آن، باید در همان توانمندی بالفعل اقتصادی نمود پیدا کند؛ یعنی در واقع میزان «انباشت سرمایه»، ملاک نهایی بوده و این امر نیز تنها با محاسبه تولید ناخالص داخلی (ارزش مجمع کالاها و خدماتی که طی یک سال در یک کشور تولید می شود) دست یافتنی است. این نوع رده بندی اما از پاسخگویی به سوالاتی از این دست عاجز است: برای نمونه اگر ایتالیا قدرت هفتم جهان است، پس این همه «ریاضت اقتصادی» و جار و جنجال و شورش و بلوا برای چیست؟ آیا فقر و فلاکت به قدری در جهان شایع شده که هفتمین اقتصاد دنیا باید «کمربندهایش را محکم ببندد» و ریاضت بکشد، یا ماجرا چیز دیگری است؟!
پیش فرضی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای رده بندی اقتصادی کشورها معین کرده اند، یعنی معیار قرار دادن توانمندی بالفعل اقتصادی، تا حدی معقول و منطقی است، هرچند شاید برخی دانشمندان، اشکالاتی را به آن وارد می دانند. اما اشکالی بنیادی و اساسی که می توان به نحوه رده بندی کشورها از سوی این دو نهاد وارد کرد، بی توجهی به دو عنصر مهم «ذخیره ارزی» (FER) و بدهی ملی (ND) در محاسبات است. برای روشن تر شدن ضعف این نگاه، به مثال ساده زیر توجه کنید؛
فرد A طی یک سال، 2 هزار تومان درآمد حاصل کرده، یک هزار تومان از قبل ذخیره داشته و به هر دلیلی 2500 تومان هم بدهی بالا آورده و هم اکنون موجودی واقعی اش، مجموعا 500 تومان است. فردB نیز یک هزار تومان درآمد، 400 تومان ذخیره و 200 تومان بدهی دارد و بنابراین، مجموعا 1200 تومان موجودی واقعی دارد. اما از دید دو نهاد پیش گفته، جایگاه فرد A در رتبه بندی بالاتر از فرد B است، چرا که فقط به میزان «درآمد» افزون تر وی توجه شده است.
برای رفع این نقص عمده، می توان یک فرمول جدید با در نظر گرفتن دو مولفه بدهی ملی و ذخیره ارزی طراحی کرد و برای رده بندی واقعی توانمندی بالفعل اقتصادی کشورها آن را مورد استفاده قرار داد. اگر «توانمندی بالفعل اقتصادی» را DEP، تولید ناخالص داخلی را GDP، ذخیره ارزی را FER و بدهی ملی را NP در نظر بگیریم، توانمندی بالفعل اقتصادی یک کشور برابر خواهد بود با مجموع تولید ناخالص داخلی و ذخیره ارزی، منهای میزان بدهی ملی؛ یعنی:
DEP=GDP+FER-ND
در این میان، طبعا اگر توانمندی بالفعل اقتصادی کشوری منفی باشد، نشانه بدهکار بودن آن کشور است.
با این حساب، رده بندی «توانمندی بالفعل اقتصادی» کشورها که از سوی صندوق بین المللی پول ارائه شده، کاملا دگرگون می شود. پیشتر اشاره کردیم که ژاپن در سال 9200، بیش از 5 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است، اما اگر به میزان بدهی این کشور که 219 درصد تولید ناخالص ملی آن است (تقریبا دو برابر) توجه کنیم، نظرمان درباره اینکه «ژاپن دومین اقتصاد برتر دنیاست» تغییر خواهد کرد.
می توان یکهزار میلیارد دلار ذخیره ارزی ژاپن را به این معادله اضافه کرد، اما چون این کشور 10 برابر مبلغ مذکور بدهکار است، همچنان در رده کشورهای بدهکار قرار خواهد گرفت. البته عاملی که تاکنون مانع ورشکستگی ژاپن شده و آن را گرفتار شورش هایی از جنس ناآرامی های اروپا نکرده، آن است که 90 درصد از طلبکاران آن «داخلی» اند. هر چند داخلی بودن طلبکاران نشانه بدهکار نبودن یک کشور نخواهد بود. این وضعیت اما درباره دیگر کشورهای بدهکار به هیچ رو صادق نیست.
به میزان بدهی برخی کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلی شان، که طبق رده بندی صندوق بین المللی پول در میان 30 کشور برتر دنیا قرار دارند توجه کنید: آمریکا 39 درصد؛ فرانسه 79 درصد؛ انگلیس 68 درصد؛ آلمان 77 درصد؛ ایتالیا 115 درصد؛ یونان 108 درصد؛ پرتغال 57 درصد؛ اتریش 86 درصد و...
حال با در دست داشتن این منطق و این محاسبات دقیق، شاید بهتر بتوان وضعیت اروپا و آمریکای امروز را درک کرد. اینجاست که مفهوم «بحران اقتصادی» روشن تر، و علت اجرای برنامه های «ریاضت اقتصادی» چون کاهش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، کاهش بودجه خدمات عمومی و بهداشتی، کاهش بودجه نظام آموزشی، اخراج و تعدیل نیروی کار، افزایش سن بازنشستگی و... با هدف ایجاد توان اقتصادی لازم برای بازپرداخت بدهی ها و نیز جبران کسری بودجه، که شورش های بی سابقه ای را در سراسر اروپا رقم زده، کاملا برای ناظر بیرونی ملموس خواهد شد.
براساس محاسبه ای که راقم این سطور انجام داده و به یک رده بندی دقیق و معقول دست یافته- که البته این امر با مراجعه به اسناد موجود برای هر فردی ممکن است- «توانمندی بالفعل اقتصادی» (DEP) ایران با 532 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی و کمتر از 02 درصد بدهی ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی، برابر با رقمی حدود 236 میلیارد دلار است که کشورمان را در جایگاه هجدهم جهان قرار می دهد. گفتنی است براساس این محاسبات، کشورهای آمریکا، چین، روسیه، برزیل، آلمان و کره جنوبی در رتبه های اول تا ششم قرار دارند و کشورهایی چون یونان و ایتالیا به مجموعه کشورهای بدهکار (با DEP منفی) خزیده اند. در حالی که براساس رده بندی صندوق بین المللی پول، رتبه های اول تا ششم عبارتند از: آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، فرانسه و انگلیس؛ یونان نیز رتبه بیستم و ایتالیا، همانطوریکه پیشتر اشاره شد، رتبه هفتم است. در جدول سمت چپ، 27 اقتصاد برتر دنیا از نظر صندوق بین المللی پول، با استفاده از فرمول DEP مجددا رتبه بندی شده اند.
آنچه گذشت بحثی مبنایی درباره انحراف موجود در رده بندی اقتصادی کشورهای جهان، و ارائه یک فرمول کامل تر برای انجام این رتبه بندی بود که البته می تواند به عنوان یک «آغازگر» برای بحث های جدی در محافل علمی و رسانه ای محسوب شود.