درباره استقلال و یا عدم استقلال نهادهای بین المللی از دیرباز دو نظریه وجود دارد. نظریه اول که از سوی گروه مخالفش به داشتن توهم توطئه متهم می شود، بر این باور است که این نهادها به دلیل قرار گرفتن زیر سلطه قدرت های بزرگ اعتبار و وجهه حقوقی ندارند و در اثبات مدعای خود می کوشد به برخوردهای دوگانه این نهادها با کشورهای دوست و مخالف قدرت های جهانی استناد کند.

نظریه دوم اما استدلالی ظاهرا منطقی دارد که نگارنده قصد دارد با ارائه مثال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، این استدلال را به شکل روشنی تبیین کند. طرفداران این گروه که عمدتا اساتید و دانشجویان حقوق بین الملل هستند، می گویند ترکیب شورای حقوق بشر نشان از استقلالش از قدرت های بزرگ دارد. اگر به این ترکیب دقت کنید، خواهید دید که 13 کشور از آفریقا، 13 کشور از آسیا، 6 کشور از اروپای شرقی، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، و هفت کشور از اروپای غربی و سایرین در آن وجود دارند. با چنین ترکیبی آیا چگونه احتمال این می رود که آمریکا و کشورهای غربی که در این جمع 47 نفری (انتخاب شده از سویب مجمع عمومی) اقلیت محسوب می شوند، دست به اعمال نفوذ بزنند؟ ضمن اینکه حتی خود کشورهای غربی اجماع 100 درصدی ندارند و از سوی دیگر، سایر اعضا نیز برای افزایش پرستیژ بین المللی خود، قاعدتا باید راه استقلال بپیمایند.

خبرگزاری بین المللی آزادنگار 20/02/1390


در پاسخ به این استدلال، گروه اول یک بحث تئوریک قدرتمند دارد. یک نظریه در روابط بین الملل می گوید کشورهای دیکتاتوری و یا نیمه دیکتاتوری، دولت های ضعیف و جامعه قوی دارند. معنای دولت ضعیف نیز آن است که دولت مرکزی در یک کشور به دلیل فقدان مشروعیت، همواره تحت سلطه قدرت های بیرونی است و با یک بررسی ساده نیز می توان مصادیق فراوانی برای این سخن ارائه کرد؛ از عربستان و بحرین و اردن در آسیا گرفته تا لیبی و نیجریه و آنگولا و اوگاندا... که اساسا برخی ثابت کرده اند که در برابر اندک کمک مالی حاضرند امتیازات قابل توجهی به خریدار ارائه کنند.

 بنابراین با در نظر گرفتن ضعف و وابستگی دولت در اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی،سهم 26 عددی این گروه از کشورها نباید فریبنده باشد. گروه اول پاسخ منطقی در برابر این استدلال ندارند و ترجیح می دهند راه سکوت پیشه کنند.

در این میان و وقتی یک تحلیل گر سیاسی در عرصه تئوریک به بن بست می رسد، فی الفور باید وارد عرصه ملموس عمل شده و نظریه خود را به بوته آزمایش بسپارد. این است که حوادث اخیر منطقه می تواند در این مورد کاملا راهگشا باشد.

جنس رابطه قدرت های مسلط بر شورای حقوق بشر با دو کشور بحرین و سوریه کاملا روشن است. سوریه به دلیل قرار گرفتن در محور مقاومت همواره مغضوب این قدرت ها بوده و بحرین، در آن سو، به دلیل سرسپردگی، کاملا مورد حمایت بوده و حتی به همراه عربستان، علی رغم داشتن یک نظام دیکتاتوری، توانسته با حمایت این قدرت ها، در جمع 47 عضوی شورای حقوق بشر نیز جا بگیرد!

حال به حوادث اخیر رخ داده در دو کشور باز گردیم و پس از مرور آمارها و حقایق مستند این حوادث، با ارزیابی رفتار شورای حقوق بشر به دنبال استقلال یا وابستگی آن باشیم. قطعا اگر شورا در مواجهه با این دو کشور سمبلیک عدالت و اعتدال را رعایت کرده باشد، باید گفت کشورهایی که شورا را متهم به وابستگی می کنند، حقیقتا توهم توطئه دارند.

 اعتراض های مردم بحرین که از 14 فوریه سال جاری آغاز شده، 30 نفر کشته شده و یکهزار نفر به بند کشیده شده اند. در مقابل حوادث سوریه از 15 مارس آغاز شده، 800 نفر در این ماجرا کشته شده و 7 هزار نفر راهی زندان شده اند.

در این آمارها باید سه مولفه مهم را در نظر گرفت. نخست مدت زمانی ناآرامی هاست. همانطوریکه مشاهده می شود، قدمت حوادث بحرین یک ماه بیشتر از ناآرامی های سوریه است. مولفه بعدی، نسبت جمعیت معترض به کل جمعیت است. سوریه چهار شهر اصلی دارد که عبارتند از دمشق، حلب، لاذقیه و حامص که از میان اینها تنها شهر حامص شاهد یک سری اعتراضات بوده است. اما در بحرین، وضعیت پایتخت (منامه) محاسبه نسبت معترضین به کل جمعیت را بی نیاز کرده است. مولفه سوم جمعیت دو کشور است. سوریه حدود 22 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد و بحرین در مقابل، یک میلیون و دویست هزار نفر. با یک محاسبه ساده می توان دریافت که تعداد کشته شدگان در حوادث سوریه نسبت به کل جمعیت «سه هزارم درصد» و در بحرین «دو هزارم درصد» است؛ با در نظر گرفتن مقیاس هزارم درصد می توان گفت دو کشور در این مورد تفاوت چندانی ندارند. درباره تعداد دستگیر شدگان وضعیت بحرین وخیم تر است. 83 هزارم درصد مردم بحرین و 31 هزارم درصد مردم سوریه در حوادث اخیر بازداشت شده اند. به این معادله کمک گرفتن غیرقانونی منامه از ارتش سه کشور خارجی برای سرکوب مردم خود را نیز اضافه کنید. لذا می توان به جرئت مدعی شد در این ماجراها وضعیت بحرین اگر بدتر از سوریه نباشد، بهتر نیست.

حال به رفتار شورای حقوق بشر در قبال این دو کشور دقت کنید:

این شورا از زمان آغاز اعتراضات مردم بحرین تا کنون (از 14 فوریه) تنها و تنها یکبار در تاریخ پنجم ماه جاری میلادی اتخاذ موضع کرده است. این موضوع نیز نه به صورت یک بیانیه و قطنامه بوده و نه در نتیجه یک جلسه اضطراری یا مانند آن اتخاذ شده است؛ بلکه «ناوی پیلای» کمیساریای عالی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در یک «کنفرانس خبری» بدون اشاره به کشتار مردم در خیابان ها، درباره بازداشت ها و احکام اعدام «اظهار نگرانی عمیق» کرده است.

اما درباره سوریه این شورا فعال بوده است. 15 آوریل سایت رسمی شورای حقوق بشر (http://ohchr.org(به نقل از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل کشتار و سرکوب در این کشور را محکوم کرد. 10 روز بعد در 25 آوریل «ناوی پیلای» طی یک کنفرانس خبری با این ادبیات درباره دمشق موضع گرفت: «پاسخ نامعقول و قهرآمیز دولت سوریه به تظاهرات صلح آمیز در این کشور قابل قبول نیست و نیروهای امنیتی در این کشور باید فی الفور استفاده از سلاح علیه تظاهرکنندگان را متوقف کنند». دو روز پس از این موضع گیری، دفتر رسانه ای شورا خبر داد که شورای حقوق بشر قصد دارد جلسه ای ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه برگزار کند. 29 آوریل این جلسه برگزار شد و شورا طی قطعنامه ای از دمشق خواست به سرکوب معترضان پایان دهد. دوم می شورا در قطعنامه دیگری تصمیم گرفت گروه ویژه ای را برای بررسی اتهامات نقض حقوق بشر در سوریه به این کشور اعزام کند. یکی از ماموریت های این شورا که نقض صریح حاکمیت سوریه بوده و البته از اختیارات آن است، بررسی این قضیه است که آیا نیروهای امنیتی یا کسان دیگری که باعث کشته شدن معترضان شده اند، «در حال محاکمه هستند یا خیر»!

با این اوصاف، به نظر می رسد احتیاجی به توضیح و تفسیر درباره نحوه عملکرد شورای حقوق بشر یا سازمان ملل متحد نباشد. حقیقت آن است که فضای جامعه بین الملل یک فضای کاملا رئالیستی است که تنها عنصر معنی دار در آن «قدرت» است. این قدرت های بزرگ هستند که نهادهای بین المللی را به سیطره خود در آورده اند و همانگونه که دکتر «ابومحمد عسگرخانی» استاد دانشگاه تهران در سمینار اخیر بررسی حوادث منطقه تصریح کرد، از حقوق بشر یک ابزار مداخله برای رسیدن به منافع خویش ساخته اند.

متاسفم که بگویم تبیین مستند این دوگانگی ها که به رسوایی سازمان های وابسته بین المللی می انجامد، باید وظیفه خطیر دستگاه های دیپلماسی و رسانه ای جمهوری اسلامی ایران باشد و اما شاهدی دال بر پرداخته شدن بر آنچه گذشت از سوی وزارت خارجه و یا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی وجود ندارد. درباره استقلال و یا عدم استقلال نهادهای بین المللی از دیرباز دو نظریه وجود دارد. نظریه اول که از سوی گروه مخالفش به داشتن توهم توطئه متهم می شود، بر این باور است که این نهادها به دلیل قرار گرفتن زیر سلطه قدرت های بزرگ اعتبار و وجهه حقوقی ندارند و در اثبات مدعای خود می کوشد به برخوردهای دوگانه این نهادها با کشورهای دوست و مخالف قدرت های جهانی استناد کند.

نظریه دوم اما استدلالی ظاهرا منطقی دارد که نگارنده قصد دارد با ارائه مثال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، این استدلال را به شکل روشنی تبیین کند. طرفداران این گروه که عمدتا اساتید و دانشجویان حقوق بین الملل هستند، می گویند ترکیب شورای حقوق بشر نشان از استقلالش از قدرت های بزرگ دارد. اگر به این ترکیب دقت کنید، خواهید دید که 13 کشور از آفریقا، 13 کشور از آسیا، 6 کشور از اروپای شرقی، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، و هفت کشور از اروپای غربی و سایرین در آن وجود دارند. با چنین ترکیبی آیا چگونه احتمال این می رود که آمریکا و کشورهای غربی که در این جمع 47 نفری (انتخاب شده از سویب مجمع عمومی) اقلیت محسوب می شوند، دست به اعمال نفوذ بزنند؟ ضمن اینکه حتی خود کشورهای غربی اجماع 100 درصدی ندارند و از سوی دیگر، سایر اعضا نیز برای افزایش پرستیژ بین المللی خود، قاعدتا باید راه استقلال بپیمایند.

در پاسخ به این استدلال، گروه اول یک بحث تئوریک قدرتمند دارد. یک نظریه در روابط بین الملل می گوید کشورهای دیکتاتوری و یا نیمه دیکتاتوری، دولت های ضعیف و جامعه قوی دارند. معنای دولت ضعیف نیز آن است که دولت مرکزی در یک کشور به دلیل فقدان مشروعیت، همواره تحت سلطه قدرت های بیرونی است و با یک بررسی ساده نیز می توان مصادیق فراوانی برای این سخن ارائه کرد؛ از عربستان و بحرین و اردن در آسیا گرفته تا لیبی و نیجریه و آنگولا و اوگاندا... که اساسا برخی ثابت کرده اند که در برابر اندک کمک مالی حاضرند امتیازات قابل توجهی به خریدار ارائه کنند.

 بنابراین با در نظر گرفتن ضعف و وابستگی دولت در اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی،سهم 26 عددی این گروه از کشورها نباید فریبنده باشد. گروه اول پاسخ منطقی در برابر این استدلال ندارند و ترجیح می دهند راه سکوت پیشه کنند.

در این میان و وقتی یک تحلیل گر سیاسی در عرصه تئوریک به بن بست می رسد، فی الفور باید وارد عرصه ملموس عمل شده و نظریه خود را به بوته آزمایش بسپارد. این است که حوادث اخیر منطقه می تواند در این مورد کاملا راهگشا باشد.

جنس رابطه قدرت های مسلط بر شورای حقوق بشر با دو کشور بحرین و سوریه کاملا روشن است. سوریه به دلیل قرار گرفتن در محور مقاومت همواره مغضوب این قدرت ها بوده و بحرین، در آن سو، به دلیل سرسپردگی، کاملا مورد حمایت بوده و حتی به همراه عربستان، علی رغم داشتن یک نظام دیکتاتوری، توانسته با حمایت این قدرت ها، در جمع 47 عضوی شورای حقوق بشر نیز جا بگیرد!

حال به حوادث اخیر رخ داده در دو کشور باز گردیم و پس از مرور آمارها و حقایق مستند این حوادث، با ارزیابی رفتار شورای حقوق بشر به دنبال استقلال یا وابستگی آن باشیم. قطعا اگر شورا در مواجهه با این دو کشور سمبلیک عدالت و اعتدال را رعایت کرده باشد، باید گفت کشورهایی که شورا را متهم به وابستگی می کنند، حقیقتا توهم توطئه دارند.

 اعتراض های مردم بحرین که از 14 فوریه سال جاری آغاز شده، 30 نفر کشته شده و یکهزار نفر به بند کشیده شده اند. در مقابل حوادث سوریه از 15 مارس آغاز شده، 800 نفر در این ماجرا کشته شده و 7 هزار نفر راهی زندان شده اند.

در این آمارها باید سه مولفه مهم را در نظر گرفت. نخست مدت زمانی ناآرامی هاست. همانطوریکه مشاهده می شود، قدمت حوادث بحرین یک ماه بیشتر از ناآرامی های سوریه است. مولفه بعدی، نسبت جمعیت معترض به کل جمعیت است. سوریه چهار شهر اصلی دارد که عبارتند از دمشق، حلب، لاذقیه و حامص که از میان اینها تنها شهر حامص شاهد یک سری اعتراضات بوده است. اما در بحرین، وضعیت پایتخت (منامه) محاسبه نسبت معترضین به کل جمعیت را بی نیاز کرده است. مولفه سوم جمعیت دو کشور است. سوریه حدود 22 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد و بحرین در مقابل، یک میلیون و دویست هزار نفر. با یک محاسبه ساده می توان دریافت که تعداد کشته شدگان در حوادث سوریه نسبت به کل جمعیت «سه هزارم درصد» و در بحرین «دو هزارم درصد» است؛ با در نظر گرفتن مقیاس هزارم درصد می توان گفت دو کشور در این مورد تفاوت چندانی ندارند. درباره تعداد دستگیر شدگان وضعیت بحرین وخیم تر است. 83 هزارم درصد مردم بحرین و 31 هزارم درصد مردم سوریه در حوادث اخیر بازداشت شده اند. به این معادله کمک گرفتن غیرقانونی منامه از ارتش سه کشور خارجی برای سرکوب مردم خود را نیز اضافه کنید. لذا می توان به جرئت مدعی شد در این ماجراها وضعیت بحرین اگر بدتر از سوریه نباشد، بهتر نیست.

حال به رفتار شورای حقوق بشر در قبال این دو کشور دقت کنید:

این شورا از زمان آغاز اعتراضات مردم بحرین تا کنون (از 14 فوریه) تنها و تنها یکبار در تاریخ پنجم ماه جاری میلادی اتخاذ موضع کرده است. این موضوع نیز نه به صورت یک بیانیه و قطنامه بوده و نه در نتیجه یک جلسه اضطراری یا مانند آن اتخاذ شده است؛ بلکه «ناوی پیلای» کمیساریای عالی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در یک «کنفرانس خبری» بدون اشاره به کشتار مردم در خیابان ها، درباره بازداشت ها و احکام اعدام «اظهار نگرانی عمیق» کرده است.

اما درباره سوریه این شورا فعال بوده است. 15 آوریل سایت رسمی شورای حقوق بشر (http://ohchr.org(به نقل از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل کشتار و سرکوب در این کشور را محکوم کرد. 10 روز بعد در 25 آوریل «ناوی پیلای» طی یک کنفرانس خبری با این ادبیات درباره دمشق موضع گرفت: «پاسخ نامعقول و قهرآمیز دولت سوریه به تظاهرات صلح آمیز در این کشور قابل قبول نیست و نیروهای امنیتی در این کشور باید فی الفور استفاده از سلاح علیه تظاهرکنندگان را متوقف کنند». دو روز پس از این موضع گیری، دفتر رسانه ای شورا خبر داد که شورای حقوق بشر قصد دارد جلسه ای ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه برگزار کند. 29 آوریل این جلسه برگزار شد و شورا طی قطعنامه ای از دمشق خواست به سرکوب معترضان پایان دهد. دوم می شورا در قطعنامه دیگری تصمیم گرفت گروه ویژه ای را برای بررسی اتهامات نقض حقوق بشر در سوریه به این کشور اعزام کند. یکی از ماموریت های این شورا که نقض صریح حاکمیت سوریه بوده و البته از اختیارات آن است، بررسی این قضیه است که آیا نیروهای امنیتی یا کسان دیگری که باعث کشته شدن معترضان شده اند، «در حال محاکمه هستند یا خیر»!

با این اوصاف، به نظر می رسد احتیاجی به توضیح و تفسیر درباره نحوه عملکرد شورای حقوق بشر یا سازمان ملل متحد نباشد. حقیقت آن است که فضای جامعه بین الملل یک فضای کاملا رئالیستی است که تنها عنصر معنی دار در آن «قدرت» است. این قدرت های بزرگ هستند که نهادهای بین المللی را به سیطره خود در آورده اند و همانگونه که دکتر «ابومحمد عسگرخانی» استاد دانشگاه تهران در سمینار اخیر بررسی حوادث منطقه تصریح کرد، از حقوق بشر یک ابزار مداخله برای رسیدن به منافع خویش ساخته اند.

متاسفم که بگویم تبیین مستند این دوگانگی ها که به رسوایی سازمان های وابسته بین المللی می انجامد، باید وظیفه خطیر دستگاه های دیپلماسی و رسانه ای جمهوری اسلامی ایران باشد و اما شاهدی دال بر پرداخته شدن بر آنچه گذشت از سوی وزارت خارجه و یا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی وجود ندارد. در پاسخ به این استدلال، گروه اول یک بحث تئوریک قدرتمند دارد. یک نظریه در روابط بین الملل می گوید کشورهای دیکتاتوری و یا نیمه دیکتاتوری، دولت های ضعیف و جامعه قوی دارند. معنای دولت ضعیف نیز آن است که دولت مرکزی در یک کشور به دلیل فقدان مشروعیت، همواره تحت سلطه قدرت های بیرونی است و با یک بررسی ساده نیز می توان مصادیق فراوانی برای این سخن ارائه کرد؛ از عربستان و بحرین و اردن در آسیا گرفته تا لیبی و نیجریه و آنگولا و اوگاندا... که اساسا برخی ثابت کرده اند که در برابر اندک کمک مالی حاضرند امتیازات قابل توجهی به خریدار ارائه کنند.

 بنابراین با در نظر گرفتن ضعف و وابستگی دولت در اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی،سهم 26 عددی این گروه از کشورها نباید فریبنده باشد. گروه اول پاسخ منطقی در برابر این استدلال ندارند و ترجیح می دهند راه سکوت پیشه کنند.

در این میان و وقتی یک تحلیل گر سیاسی در عرصه تئوریک به بن بست می رسد، فی الفور باید وارد عرصه ملموس عمل شده و نظریه خود را به بوته آزمایش بسپارد. این است که حوادث اخیر منطقه می تواند در این مورد کاملا راهگشا باشد.

جنس رابطه قدرت های مسلط بر شورای حقوق بشر با دو کشور بحرین و سوریه کاملا روشن است. سوریه به دلیل قرار گرفتن در محور مقاومت همواره مغضوب این قدرت ها بوده و بحرین، در آن سو، به دلیل سرسپردگی، کاملا مورد حمایت بوده و حتی به همراه عربستان، علی رغم داشتن یک نظام دیکتاتوری، توانسته با حمایت این قدرت ها، در جمع 47 عضوی شورای حقوق بشر نیز جا بگیرد!

حال به حوادث اخیر رخ داده در دو کشور باز گردیم و پس از مرور آمارها و حقایق مستند این حوادث، با ارزیابی رفتار شورای حقوق بشر به دنبال استقلال یا وابستگی آن باشیم. قطعا اگر شورا در مواجهه با این دو کشور سمبلیک عدالت و اعتدال را رعایت کرده باشد، باید گفت کشورهایی که شورا را متهم به وابستگی می کنند، حقیقتا توهم توطئه دارند.

 اعتراض های مردم بحرین که از 14 فوریه سال جاری آغاز شده، 30 نفر کشته شده و یکهزار نفر به بند کشیده شده اند. در مقابل حوادث سوریه از 15 مارس آغاز شده، 800 نفر در این ماجرا کشته شده و 7 هزار نفر راهی زندان شده اند.

در این آمارها باید سه مولفه مهم را در نظر گرفت. نخست مدت زمانی ناآرامی هاست. همانطوریکه مشاهده می شود، قدمت حوادث بحرین یک ماه بیشتر از ناآرامی های سوریه است. مولفه بعدی، نسبت جمعیت معترض به کل جمعیت است. سوریه چهار شهر اصلی دارد که عبارتند از دمشق، حلب، لاذقیه و حامص که از میان اینها تنها شهر حامص شاهد یک سری اعتراضات بوده است. اما در بحرین، وضعیت پایتخت (منامه) محاسبه نسبت معترضین به کل جمعیت را بی نیاز کرده است. مولفه سوم جمعیت دو کشور است. سوریه حدود 22 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد و بحرین در مقابل، یک میلیون و دویست هزار نفر. با یک محاسبه ساده می توان دریافت که تعداد کشته شدگان در حوادث سوریه نسبت به کل جمعیت «سه هزارم درصد» و در بحرین «دو هزارم درصد» است؛ با در نظر گرفتن مقیاس هزارم درصد می توان گفت دو کشور در این مورد تفاوت چندانی ندارند. درباره تعداد دستگیر شدگان وضعیت بحرین وخیم تر است. 83 هزارم درصد مردم بحرین و 31 هزارم درصد مردم سوریه در حوادث اخیر بازداشت شده اند. به این معادله کمک گرفتن غیرقانونی منامه از ارتش سه کشور خارجی برای سرکوب مردم خود را نیز اضافه کنید. لذا می توان به جرئت مدعی شد در این ماجراها وضعیت بحرین اگر بدتر از سوریه نباشد، بهتر نیست.

حال به رفتار شورای حقوق بشر در قبال این دو کشور دقت کنید:

این شورا از زمان آغاز اعتراضات مردم بحرین تا کنون (از 14 فوریه) تنها و تنها یکبار در تاریخ پنجم ماه جاری میلادی اتخاذ موضع کرده است. این موضوع نیز نه به صورت یک بیانیه و قطنامه بوده و نه در نتیجه یک جلسه اضطراری یا مانند آن اتخاذ شده است؛ بلکه «ناوی پیلای» کمیساریای عالی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در یک «کنفرانس خبری» بدون اشاره به کشتار مردم در خیابان ها، درباره بازداشت ها و احکام اعدام «اظهار نگرانی عمیق» کرده است.

اما درباره سوریه این شورا فعال بوده است. 15 آوریل سایت رسمی شورای حقوق بشر (http://ohchr.org(به نقل از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل کشتار و سرکوب در این کشور را محکوم کرد. 10 روز بعد در 25 آوریل «ناوی پیلای» طی یک کنفرانس خبری با این ادبیات درباره دمشق موضع گرفت: «پاسخ نامعقول و قهرآمیز دولت سوریه به تظاهرات صلح آمیز در این کشور قابل قبول نیست و نیروهای امنیتی در این کشور باید فی الفور استفاده از سلاح علیه تظاهرکنندگان را متوقف کنند». دو روز پس از این موضع گیری، دفتر رسانه ای شورا خبر داد که شورای حقوق بشر قصد دارد جلسه ای ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه برگزار کند. 29 آوریل این جلسه برگزار شد و شورا طی قطعنامه ای از دمشق خواست به سرکوب معترضان پایان دهد. دوم می شورا در قطعنامه دیگری تصمیم گرفت گروه ویژه ای را برای بررسی اتهامات نقض حقوق بشر در سوریه به این کشور اعزام کند. یکی از ماموریت های این شورا که نقض صریح حاکمیت سوریه بوده و البته از اختیارات آن است، بررسی این قضیه است که آیا نیروهای امنیتی یا کسان دیگری که باعث کشته شدن معترضان شده اند، «در حال محاکمه هستند یا خیر»!

با این اوصاف، به نظر می رسد احتیاجی به توضیح و تفسیر درباره نحوه عملکرد شورای حقوق بشر یا سازمان ملل متحد نباشد. حقیقت آن است که فضای جامعه بین الملل یک فضای کاملا رئالیستی است که تنها عنصر معنی دار در آن «قدرت» است. این قدرت های بزرگ هستند که نهادهای بین المللی را به سیطره خود در آورده اند و همانگونه که دکتر «ابومحمد عسگرخانی» استاد دانشگاه تهران در سمینار اخیر بررسی حوادث منطقه تصریح کرد، از حقوق بشر یک ابزار مداخله برای رسیدن به منافع خویش ساخته اند.

متاسفم که بگویم تبیین مستند این دوگانگی ها که به رسوایی سازمان های وابسته بین المللی می انجامد، باید وظیفه خطیر دستگاه های دیپلماسی و رسانه ای جمهوری اسلامی ایران باشد و اما شاهدی دال بر پرداخته شدن بر آنچه گذشت از سوی وزارت خارجه و یا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی وجود ندارد. درباره استقلال و یا عدم استقلال نهادهای بین المللی از دیرباز دو نظریه وجود دارد. نظریه اول که از سوی گروه مخالفش به داشتن توهم توطئه متهم می شود، بر این باور است که این نهادها به دلیل قرار گرفتن زیر سلطه قدرت های بزرگ اعتبار و وجهه حقوقی ندارند و در اثبات مدعای خود می کوشد به برخوردهای دوگانه این نهادها با کشورهای دوست و مخالف قدرت های جهانی استناد کند.

نظریه دوم اما استدلالی ظاهرا منطقی دارد که نگارنده قصد دارد با ارائه مثال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، این استدلال را به شکل روشنی تبیین کند. طرفداران این گروه که عمدتا اساتید و دانشجویان حقوق بین الملل هستند، می گویند ترکیب شورای حقوق بشر نشان از استقلالش از قدرت های بزرگ دارد. اگر به این ترکیب دقت کنید، خواهید دید که 13 کشور از آفریقا، 13 کشور از آسیا، 6 کشور از اروپای شرقی، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، و هفت کشور از اروپای غربی و سایرین در آن وجود دارند. با چنین ترکیبی آیا چگونه احتمال این می رود که آمریکا و کشورهای غربی که در این جمع 47 نفری (انتخاب شده از سویب مجمع عمومی) اقلیت محسوب می شوند، دست به اعمال نفوذ بزنند؟ ضمن اینکه حتی خود کشورهای غربی اجماع 100 درصدی ندارند و از سوی دیگر، سایر اعضا نیز برای افزایش پرستیژ بین المللی خود، قاعدتا باید راه استقلال بپیمایند.

در پاسخ به این استدلال، گروه اول یک بحث تئوریک قدرتمند دارد. یک نظریه در روابط بین الملل می گوید کشورهای دیکتاتوری و یا نیمه دیکتاتوری، دولت های ضعیف و جامعه قوی دارند. معنای دولت ضعیف نیز آن است که دولت مرکزی در یک کشور به دلیل فقدان مشروعیت، همواره تحت سلطه قدرت های بیرونی است و با یک بررسی ساده نیز می توان مصادیق فراوانی برای این سخن ارائه کرد؛ از عربستان و بحرین و اردن در آسیا گرفته تا لیبی و نیجریه و آنگولا و اوگاندا... که اساسا برخی ثابت کرده اند که در برابر اندک کمک مالی حاضرند امتیازات قابل توجهی به خریدار ارائه کنند.

 بنابراین با در نظر گرفتن ضعف و وابستگی دولت در اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی،سهم 26 عددی این گروه از کشورها نباید فریبنده باشد. گروه اول پاسخ منطقی در برابر این استدلال ندارند و ترجیح می دهند راه سکوت پیشه کنند.

در این میان و وقتی یک تحلیل گر سیاسی در عرصه تئوریک به بن بست می رسد، فی الفور باید وارد عرصه ملموس عمل شده و نظریه خود را به بوته آزمایش بسپارد. این است که حوادث اخیر منطقه می تواند در این مورد کاملا راهگشا باشد.

جنس رابطه قدرت های مسلط بر شورای حقوق بشر با دو کشور بحرین و سوریه کاملا روشن است. سوریه به دلیل قرار گرفتن در محور مقاومت همواره مغضوب این قدرت ها بوده و بحرین، در آن سو، به دلیل سرسپردگی، کاملا مورد حمایت بوده و حتی به همراه عربستان، علی رغم داشتن یک نظام دیکتاتوری، توانسته با حمایت این قدرت ها، در جمع 47 عضوی شورای حقوق بشر نیز جا بگیرد!

حال به حوادث اخیر رخ داده در دو کشور باز گردیم و پس از مرور آمارها و حقایق مستند این حوادث، با ارزیابی رفتار شورای حقوق بشر به دنبال استقلال یا وابستگی آن باشیم. قطعا اگر شورا در مواجهه با این دو کشور سمبلیک عدالت و اعتدال را رعایت کرده باشد، باید گفت کشورهایی که شورا را متهم به وابستگی می کنند، حقیقتا توهم توطئه دارند.

 اعتراض های مردم بحرین که از 14 فوریه سال جاری آغاز شده، 30 نفر کشته شده و یکهزار نفر به بند کشیده شده اند. در مقابل حوادث سوریه از 15 مارس آغاز شده، 800 نفر در این ماجرا کشته شده و 7 هزار نفر راهی زندان شده اند.

در این آمارها باید سه مولفه مهم را در نظر گرفت. نخست مدت زمانی ناآرامی هاست. همانطوریکه مشاهده می شود، قدمت حوادث بحرین یک ماه بیشتر از ناآرامی های سوریه است. مولفه بعدی، نسبت جمعیت معترض به کل جمعیت است. سوریه چهار شهر اصلی دارد که عبارتند از دمشق، حلب، لاذقیه و حامص که از میان اینها تنها شهر حامص شاهد یک سری اعتراضات بوده است. اما در بحرین، وضعیت پایتخت (منامه) محاسبه نسبت معترضین به کل جمعیت را بی نیاز کرده است. مولفه سوم جمعیت دو کشور است. سوریه حدود 22 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد و بحرین در مقابل، یک میلیون و دویست هزار نفر. با یک محاسبه ساده می توان دریافت که تعداد کشته شدگان در حوادث سوریه نسبت به کل جمعیت «سه هزارم درصد» و در بحرین «دو هزارم درصد» است؛ با در نظر گرفتن مقیاس هزارم درصد می توان گفت دو کشور در این مورد تفاوت چندانی ندارند. درباره تعداد دستگیر شدگان وضعیت بحرین وخیم تر است. 83 هزارم درصد مردم بحرین و 31 هزارم درصد مردم سوریه در حوادث اخیر بازداشت شده اند. به این معادله کمک گرفتن غیرقانونی منامه از ارتش سه کشور خارجی برای سرکوب مردم خود را نیز اضافه کنید. لذا می توان به جرئت مدعی شد در این ماجراها وضعیت بحرین اگر بدتر از سوریه نباشد، بهتر نیست.

حال به رفتار شورای حقوق بشر در قبال این دو کشور دقت کنید:

این شورا از زمان آغاز اعتراضات مردم بحرین تا کنون (از 14 فوریه) تنها و تنها یکبار در تاریخ پنجم ماه جاری میلادی اتخاذ موضع کرده است. این موضوع نیز نه به صورت یک بیانیه و قطنامه بوده و نه در نتیجه یک جلسه اضطراری یا مانند آن اتخاذ شده است؛ بلکه «ناوی پیلای» کمیساریای عالی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در یک «کنفرانس خبری» بدون اشاره به کشتار مردم در خیابان ها، درباره بازداشت ها و احکام اعدام «اظهار نگرانی عمیق» کرده است.

اما درباره سوریه این شورا فعال بوده است. 15 آوریل سایت رسمی شورای حقوق بشر (http://ohchr.org(به نقل از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل کشتار و سرکوب در این کشور را محکوم کرد. 10 روز بعد در 25 آوریل «ناوی پیلای» طی یک کنفرانس خبری با این ادبیات درباره دمشق موضع گرفت: «پاسخ نامعقول و قهرآمیز دولت سوریه به تظاهرات صلح آمیز در این کشور قابل قبول نیست و نیروهای امنیتی در این کشور باید فی الفور استفاده از سلاح علیه تظاهرکنندگان را متوقف کنند». دو روز پس از این موضع گیری، دفتر رسانه ای شورا خبر داد که شورای حقوق بشر قصد دارد جلسه ای ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه برگزار کند. 29 آوریل این جلسه برگزار شد و شورا طی قطعنامه ای از دمشق خواست به سرکوب معترضان پایان دهد. دوم می شورا در قطعنامه دیگری تصمیم گرفت گروه ویژه ای را برای بررسی اتهامات نقض حقوق بشر در سوریه به این کشور اعزام کند. یکی از ماموریت های این شورا که نقض صریح حاکمیت سوریه بوده و البته از اختیارات آن است، بررسی این قضیه است که آیا نیروهای امنیتی یا کسان دیگری که باعث کشته شدن معترضان شده اند، «در حال محاکمه هستند یا خیر»!

با این اوصاف، به نظر می رسد احتیاجی به توضیح و تفسیر درباره نحوه عملکرد شورای حقوق بشر یا سازمان ملل متحد نباشد. حقیقت آن است که فضای جامعه بین الملل یک فضای کاملا رئالیستی است که تنها عنصر معنی دار در آن «قدرت» است. این قدرت های بزرگ هستند که نهادهای بین المللی را به سیطره خود در آورده اند و همانگونه که دکتر «ابومحمد عسگرخانی» استاد دانشگاه تهران در سمینار اخیر بررسی حوادث منطقه تصریح کرد، از حقوق بشر یک ابزار مداخله برای رسیدن به منافع خویش ساخته اند.

متاسفم که بگویم تبیین مستند این دوگانگی ها که به رسوایی سازمان های وابسته بین المللی می انجامد، باید وظیفه خطیر دستگاه های دیپلماسی و رسانه ای جمهوری اسلامی ایران باشد و اما شاهدی دال بر پرداخته شدن بر آنچه گذشت از سوی وزارت خارجه و یا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی وجود ندارد.