آنچه در ادامه می آید انتقادی اساسی به نحوه برخورد برخی نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی با یک پدیده عادی حقوقی است که در نتیجه این رفتار، فضای سیاسی کشور بی جهت ملتهب شده و در حال تحمیل هزینه های بی مورد به سیستم است.

این پدیده مانند بسیاری دیگر از جنجال های بی پایه، نتیجه بی توجهی به جایگاه قانون و نهادهای قانونی است و اساسا باید گفت سیاسیون ما عادت کرده اند که با قانون و لوازم آن بیگانه باشند. نگارنده معتقد است که دعوای اخیری که بین مجلس و دولت بر سر ادغام وزارتخانه ها رخ داده، از همین عادت ناشی شده و البته در این میدان، مجلس و دولت تنها بازیگران خاطی نیستند، بلکه در ادامه ثابت خواهیم کرد که نهادی چون شورای نگهبان نیز در عمل به وظایفش کوتاهی نموده است. بماند که رسانه های حامی مجلس و دولت از یک سو و رسانه های معاند جمهوری اسلامی از سوی دیگر، چه بلبشویی بر سر داستان به پا کرده اند.

خبرگزاری بین المللی آزادنگار 21/02/1390

 


 و اما اصل ماجرا چیست؟!

ادغام چهار وزارتخانه در دو وزارتخانه و نیز معرفی وزیر برای وزارتخانه حاصل از ادغام «راه و ترابری و مسکن» به مجلس چندماهی است که محل اختلاف مجلس هشتم و دولت دهم شده است. دولت و حامیانش معتقدند که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 کاهش دهد و این موضوع، دیگر نیازی به ارائه مصوبه و لایحه به مجلس ندارد. در حالیکه تعداد زیادی از نمایندگان از جمله رئیس مجلس می گویند بر اساس قانون اساسی تاسیس وزارتخانه ها و وظایف وزرا، و همچنین انحلال و ادغام وزارتخانه ها نیاز به مصوبه مجلس دارد؛ لذا دولت باید برای ادغام وزارتخانه ها لایحه ای به مجلس ارائه کرده و وزیران جدید را نیز برای کسب رای اعتماد معرفی کند. همانطوریکه مشاهده می شود، مشکل دوستان دقیقا در «تفسیر قانون اساسی» است. اما آیا این معضل چند ماهه راهکار قانونی ندارد که مسئولین مجلس و دولت از طریق حملات رسانه ای قصد شکست دادن رقیب را دارند؟

اصل 98  قانون اساسی به صراحت می گوید «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است‌که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود». دوستان نه تنها در جدال اخیر خود به این اصل توجهی نکرده اند بلکه فراتر از آن، تاکیدات و توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تنها مرجع تفسیر قانون اساسی» بودن شورای نگهبان را نادیده گرفته اند. به راستی چرا کسانی در مجلس و دولت پشت تریبون رسانه ها قرار گرفته و همدیگر را مورد حمله قرار می دهند، به جای مراجعه به قانون، خود در نقش حقوقدانان شورای نگهبان! به اظهار نظر می پردازند؟ راقم این سطور خود روزنامه نگار است و قصد توهین به کسی را نیز ندارد، اما با کدام منطق سیاسیون ما حرمت قانون را چنان لگدمال می کنند تا حتی روزنامه نگاران هم برای خود شانی قائل شده و برای سنگین تر کردن وزنه یکی از طرفین دعوا رو به تفسیر قانون اساسی بیاورند؟  اگر مجلس و دولت با یکدیگر در تفسیر قانون اختلاف دارند، چرا از شورای نگهبان درخواست تفسیر نمی کنند؟ به راستی با کدام نیت طرفین از این کار اجتناب می ورزند؟

 فرض بفرمائید مجلس و دولت به هر دلیلی علاقمند باشند به قانون و شورای نگهبان بی اعتنایی کرده و در میدان رسانه گلاویز شوند؛ چرا شورای نگهبان در این میان خود وارد ماجرا نمی شود؟ ابتدا بر این باور بودم که احتمالا یک مشکل ساختاری در شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد و دوستان این شورا توان ورود ابتدایی به مشکلات جاری در تفسیر قانون اساسی را ندارند. اما پس از اندکی تحقیق دریافتم که قانون به اعضای شورا اجازه درخواست تفسیر از قانون در شرایط اینچنین را داده است. به راستی چرا عضوی از اعضای شورای نگهبان درخواست تفسیر قانون مورد بحث میان مجلس و دولت را نمی دهد تا شورا با صدور یک اعلامیه تفسیری ماجرا را فیصله دهد؟ آیا باید فضا آنقدر ملتهب شود که رهبر انقلاب خود اقدام به موضع گیری کنند؟ چرا باید در عمل به وظایف قانونی خود اینقدر کوتاهی کنیم تا کار به اینجا برسد؟ چه کسی مسئول هزینه هایی است که در این میان به نظام تحمیل می شود؟

برخوردهایی از این دست با قانون و نهادهای قانونی علاوه بر اینکه شان و جایگاه قانون را در میان جامعه و مسئولان پائین می آورد، در دراز مدت می تواند به مشکلات حادتری منجر شده و گره های ساختاری برای سیستم به وجود آورد. نزاع های بی جهت سیاسی کنونی که در عین شفافیت «ساز و کارهای قانونی» رخ نموده اند، نتیجه کوتاهی نهادهای مسئول در عمل به وظایف خود هستند که دشمنان از آن به عنوان ضعف های ساختاری نظام جمهوری اسلامی در حال بهره برداری اند.