خاندان سلطنتی امارات متحده عربی دوستی دیرینی با اوداشتند. او مورد اعتماد بود و نفوذ زیادی میان ایرانیان مقیم امارات متحده عربی داشت. جوانی سبزه رو،اهل لامرد فارس که بسیار زیرک بود واهل ریسک.همه چیز به خوبی پیش می رفت. او اختیار شرکت های مختلف را در دست داشت وبا مدیریت زیرکانه اش،به خاندان حاکم دوبی، پهلو می زد. با این حال همه چیز از روزی آغاز شد که پس ازآن، ش. ع. به دلایلی که مشخص نشد،توسط مقامات امنیتی دوبی، بازداشت شد و60 روز در حبس نگه داشته شد.باورش سخت بود. دراین مدت، همه آن چه را که جوان ایرانی ساخته وپرداخته بود، به دیگران منتقل شد. دربیرون از زندان هیچ کس نمی دانست او را به چه دلیل دربند کرده اند. او  60 روز دربند بود و پس ازآن که رهایش کردند، چیزی در چنته نداشت.

آنچه گذشت نه محصول تخیلات تراژیک یک رمان نویس، که روایتی از یک واقعیت تلخ است؛ نمونه کوچکی از داستان های واقعی که مکرر درباره سرمایه گذاران ایرانی در امارات عربی متحده شنیده یا خوانده ایم. بازیگر نقش اول داستانی که گذشت هر چند به رسانه ها درباره شکایت بین المللی از امارات یا پیگیری دیپلماتیک از طرف تهران خبرها داده، اما راقم این سطور بعید می داند وی به نتیجه ای برسد و علل این پیش بینی را نیز در ادامه خواهد آورد. این روزها با تشدید بحران اقتصادی، محیط هایی چون امارات عربی متحده بیش از پیش برای سرمایه گذاری ناامن شده اند و هرآن، امکان تکرار چنین فجایعی برای هزاران شرکت ایرانی فعال در امارات وجود دارد. اما یک سوال اساسی که در این میان باید پیش کشید: کدام کشورها و چرا برای سرمایه گذاری ناامن و کدام کشورها امن هستند؟

خبرگزاری بین المللی آزادنگار

 

 


از دیرباز، مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران بین المللی درباره وارد کردن سرمایه خود به کشور میزبان، امنیت سرمایه بوده است. به این معنی که سرمایه گذار درباره بازگشت اصل و سود سرمایه خود به خانه اطمینان نداشته است.

بر اساس حقوق بین الملل کلاسیک، اگر دولت حاکم با توسل به اختیارات حاکمیتی خود- به هر دلیلی- دست به مصادره اموال سرمایه گذار خارجی بزند، تنها دو راه پیش روی سرمایه گذار وجود دارد. نخست شکایت به دادگاه های داخلی کشور میزبان است. با توجه به وابستگی دادگاه های داخلی یک کشور به حاکمیت آن، نتیجه چنین روندی از پیش روشن است.

راه دوم آن است که سرمایه گذار به دولت خود متوسل شده و از آن بخواهد از راه های دیپلماتیک با دولت میزبان سرمایه وارد مذاکره شده و حق از دست رفته را باز بستاند. این مسیر دوم نیز در اغلب موارد سرمایه گذار را به مقصد نمی رساند. چرا که رابطه بین دو دولت، بسیار فراتر و گسترده تر از آن است که یک طرف بخواهد برای نجات سرمایه چند میلیاردی یک شهروند، وارد مشاجرات دیپلماتیک با طرف خارجی خود شده و احیانا کار را به کاهش سطح رابطه بکشاند.

همانطوریکه مشاهده می شود، در این میان قربانی شدن سرمایه گذار تقریبا حتمی است. از آنجا که نتیجه قطعی چنین وضعیتی کاهش میزان سرمایه گذاری بین المللی است، در اواخر دهه 1950 میلادی بحث هایی درباره چگونگی رفع مشکلات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی آغاز درگرفت. نتیجه این شد که کشورها تصمیم گرفتند برای تامین امنیت سرمایه گذاری متقابل، قراردادهای دوجانبه ای با یکدیگر منعقد کرده و کم و کیف سرمایه گذاری و نیز راه های حل و فصل اختلافات محتمل میان سرمایه گذار و میزبان را تعیین نمایند. این قراردادها که به BITیا پیمان های سرمایه گذاری دوجانبه مشهور شد برای اولین بار میان دو کشور پاکستان و آلمان در تاریخ 25 نوامبر 1959 منعقد گشت.

 طی این قراردادها ، نحوه رفتار میزبان با سرمایه گذار طرف مقابل، نحوه فعالیت سرمایه گذار در کشور هدف، نحوه انتقال سرمایه و سود به خانه و در نهایت نحوه حل و فصل دعاوی ناشی از سرمایه گذاری مشخص شد. هم اکنون میان ایران و 21 کشور دیگر قراردادهای BITوجود دارد و امنیت سرمایه گذاری متقابل میان جمهوری اسلامی و این کشورها را تضمین کرده است. به طوریکه اگر امروز به عنوان مثال دولت دولت طرف قراردادی چون ترکیه دست به مصادره اموال سرمایه گذار ایرانی بزند، طرف اخیر به نحوی که در قرارداد دوجانبه مشخص شده، شکایت خود را به یک مجمع قضایی بین المللی برده (در مورد ایران و ترکیه دیوان بین المللی دادگستری ICJبرای حل و فصل دعاوی تعیین شده است) و در آنجا به نتیجه عادلانه می رسد.

از سطوری که از نظرتان گذشت باید این نتیجه روشن را گرفت که در شرایط فعلی، سرمایه گذار ایرانی در صورت بردن سرمایه خود به کشورهایی غیر از اطراف قرارداد با ایران، در حقیقت با امنیت اموال خود بازی کرده است. امارات نمونه بارز یک چنین محیطی است که به سبب نداشتن قرارداد دوجانبه با ایران، برای سرمایه گذار ایرانی ناامن است . بر اساس آمارها و گزارشات موجود، هم اکنون بزرگترین مصادره کننده اموال سرمایه گذاران ایرانی و در نتیجه ناامن ترین مکان برای سرمایه گذار، همین کشور است. ظاهرا امارات علاقه ای هم به انعقاد چنین قراردادهایی ندارد چرا که بر اساس گزارش آنکتاد (UNCTAD)،  این کشور تنها با 13 کشور دیگر –عمدتا غربی- قرارداد دوجانبه سرمایه گذاری منعقد کرده و اساسا به نظر می رسد غربی ها برای تامین امنیت سرمایه های خود، این قراردادها را به امارات تحمیل کرده اند.

در این میان هرچند وظیفه سرمایه گذار احتیاط است، اما دولت نیز وظیفه ای دارد و آن گسترش حوزه های امن سرمایه گذاری با انعاد قراردادهای دوجانبه با کشورهای دارای ظرفیت است. هرچند در صورت پیوستن تهران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، ساز و کارهای این سازمان همه کشورهای عضو را در برگرفته و تاحدی قراردادهای BITرا غیرضرور خواهد ساخت، اما تا آن زمان، انعقاد چنین قراردادهایی راهگشا و البته ضروریست. کما اینکه ورود به سازمان تجارت جهانی نیز باید با احتیاط کامل و تنها زمانی صورت گیرد که صنایع داخلی قدرت رقابت آزاد با صاحبان صنایع بین المللی را داشته باشند.