«گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل را نمی‌پذیریم چرا‌که اهداف پنهان و اغراض سیاسی پشت قطعنامه حقوق بشر علیه ایران را به خوبی می‌شناسیم. انقلاب رنگین و مخملی در سال 88 به شکست انجامید اما امروز پروژه هسته‌ای، براندازی نرم و زیر سؤال بردن حقوق بشر ایران ابزار دیگری در راستای سیاست انگلیس و آمریکا است که ایران را ضد حقوق بشر معرفی می‌کنند اما آیا بهتر نیست که این کشورها به جای استفاده ابزاری از مسئله حقوق بشر به رفع موارد نقض حقوق بشر خود بپردازند.»

آنچه گذشت بخشی از صحبت های های سرکار خانم زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی پیرامون تعیین شدن آقای «احمد شهید» به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران است.

راقم این سطور با همه این سخنان موافق است و اخیرا در یادداشتی با عنوان «رفتارشناسی شورای حقوق بشر در قبال حوادث منطقه» به شکلی مستند و علمی، سیاسی کاری این شورا و نفوذ قدرت های بزرگ در آن را اثبات کرده است. اما نکته ای که از نظر خانم الهیان و البته دیگر مسئولین مرتبط با موضوع حقوق بشر در کشور معمولا مغفول می ماند آن است که بنا به گواه تاریخ، واکنش هایی مانند آنچه گذشت و اتخاذ این دست مواضع، نه تنها جلوی زیان دیدن جمهوری اسلامی را نگرفته بلکه کمکی نیز به پیشبرد اهداف بین المللی نظام نکرده و نخواهد کرد.

خبرگزاری بین المللی آزادنگار 1390/03/30


مسئله ما با این نهادها فقط محدود به سیاسی کاری آنها نیست که با پاسخ های سیاسی قضیه را حل و فصل کنیم، مشکل ما با نهادهای بین المللی حقوق بشر یک مشکل پارادوکسیکال نیز هست: از یک سو این حقیقت پیش چشمان ماست که مبانی فلسفی اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های منبعث از آن، معجونی از لیبرالیسم غرب و کمونیسم شرق بوده و در برخی موارد با مبانی اسلام و آیات صریح قرآن در تضاد است؛ و از سوی دیگر جمهوری اسلامی بنا به مصلحت و اقتضای شرایط بین المللی قصد خروج از این معاهدات را ندارد و می خواهد به عنوان عضوی از آنها باقی بماند. در چنین وضعیتی، «تدبیر» برای رفع این مشکل آن است که دوستان مسئول ابتدا درباره این «وضعیت واقعی» و «شرایط موجود» به «اجماع» رسیده و سپس به دنبال راهکارهای علمی برای مواجهه قدرتمند با سیاسی کاری های نهادهای بین المللی باشند. نمی توان پای قواعد بازی را امضا کرد، وارد میدان بازی شد، بعد درباره گل های خورده داد و بیداد راه انداخت! در این حالت شما بخواهید یا نخواهید بازنده اید و تنها راه برای نباختن، خوب بازی کردن و بردن است.

چهارم فروردین سال جاری در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کشور سوئد طرحی را روی میز آورد که بر اساس آن، یک گزارشگر ویژه برای بررسی مسائل حقوق بشر در ایران تعیین می شد. این طرح با ۲۲رای موافق در برابر ۷ مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسید. اواخر خرداد نیز شورا با لحاظ سه شرط ایران یعنی مسلمان، مرد و غیر عرب بودن،  «احمد شهید» وزیر خارجه سابق مالدیو را به این سمت تعیین کرد.

درباره اینکه تهران با احمد شهید چه خواهد کرد یا وی چه زمانی و به کجا گزارش خواهد داد بسیار بحث شده و می توان در اخبار، اینگونه اطلاعات را به سهولت یافت. اما درباره اینکه وی روی چه نکاتی تمرکز خواهد کرد، بر اساس کدام مواد میثاق گزارش خواهد داد، و چگونه می توان بار -به احتمال قوی- منفی گزارش های وی را کاهش داد، سخنی ندیده و نشنیده ایم. لذا نگارنده سعی دارد در حد توان خود بابی در این حوزه گشوده و دیگران را نیز دعوت به اظهار نظر کارشناسی در این موضوع کند. در این میان، پیش و بیش از هر چیز نگارنده در پی پاسخ به این پرسش است که با چشم پوشی از تضادهای فکری و فلسفی، آیا «اجرای قوانین شرع اسلام و جمهوری اسلامی» صد درصد مساوی با «نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی» است یا خیر؟ در جریان پاسخ به این سوال اساسی، به دیگر پرسش های فوق الذکر نیز جواب خواهیم داد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران بر اساس مواد 6 تا 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، روی چهار حوزه تمرکز خواهد داشت:

1- حقوق مربوط به تمامیت جسمی و روانی(Physical or Mental Integrity of Individuals)

موارد 6 و 7 میثاق از بندهای مهم مربوط به این حقوق است. ماده 6 مربوط به مجازات اعدام است. بر اساس این ماده، مجازات اعدام ممنوع نیست؛ مصادیق جرائمی که مجازات اعدام دارند نیز برشمرده نشده، اما برخی مصادیق ذکر شده که اعمال مجازات اعدام درباره آنها ممنوع است. مانند جرائم اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، روابط نامشروع جنسی و...

درباره این ماده، تناقضاتی میان قوانین داخلی ما و میثاق وجود دارد. شرع اسلام درباره اعدام مجرمین برخی جرائم صراحت دارد و جمهوری اسلامی اساسا حق عدول از آنها را ندارد. لذا با توجه به مصرح بودن مصادیق ممنوعیت اعدام در میثاق، باید منتظر گزارش هایی در این باره بود.

ماده 7 درباره ممنوعیت شکنجه است. بر اساس اصل 38 قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. لذا جمهوری اسلامی مشکلی با ماده 7 میثاق ندارد. اما نکته ای که باید بدان توجه شود آنکه ادعاهای شکنجه در ایران بسیار زیاد است. توان تبیلغاتی و حقوقی مسئولین مربوطه باید روی «تکذیب مستند» این ادعاها متمرکز شود. گاه دیده می شود حتی تلاش ضابطین قضایی برای بازداشت یک مجرم و درگیری حین تعقیب و گریز نیز از سوی مجرم با عنوان ادعای شکنجه شدن مطرح می شود که با استدلال های متقن حقوقی می توان امثال این ادعاها را رد کرد.

2- دادرسی عادلانه (Fair Trial)

مواد 9 و 10 میثاق در این حوزه از اهمیت برخوردارند. ماده 9 می گوید هیچ کس نباید به صورت دلبخواهی یا غیرقانونی(Arbitrary) بازداشت شود. باید دقت داشت که ماده تصریح می کند بازداشت ممنوع است «مگر آنکه طبق قانون صورت گیرد». این لفظ «قانون»، نه به قوانین بین المللی که به قوانین داخلی یک کشور اشاره دارد. اما نکته اینجاست که وقتی حکم بازداشتی برای یک فرد صادر می شود، کلی گویی درباره جرم وی از نظر مجامع حقوق بشری پذیرفته نیست. درباره مسئله تصریحات قانونی در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت، اما اجالتا همین بس که اگر اتهامی در این حوزه متوجه ما می شود، یا نتیجه سهل انگاری قانونگذار است و یا ناتوانی مسئولین مربوطه در اثبات حقوقی عمل انجام شده.

در بخش دیگری از ماده 9 به حق دسترسی به وکیل اشاره شده است. در این مورد نیز اصل 35 قانون اساسی به صراحت داشتن وکیل را حق اصحاب دعوا دانسته و حتی از تکلیف حکومت نسبت به تعیین وکیل رایگان برای آنها سخن می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» بار دیگر درباره اتهامات مطرح شده باید به دنبال تکذیب مستند ادعاها بود. وقتی درباره یک متهم فرآیند دسترسی به وکیل طی می شود، اگر همین فرآیند ثبت و ضبط شود دیگر حتی جایی برای ادعا باقی نخواهد ماند.

ماده 10 درباره نحوه نگهداری از متهمان است: «درباره کلیه افرادیکه ازآزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد». آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت به شماره ۱۶۳۲۴/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تایید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده  و مفاد آن بسیار فراتر از موارد مطرح شده در میثاق است. لذا در این باره نیز نباید اتهامی متوجه ایران باشد. اگر تخلفی از قانون داخلی صورت می گیرد، گزارش محاکمه و مجازات خاطی باید تهیه شود.

3- آزادی ها (Freedoms)

در این حوزه چهار نوع آزادی برشمرده شده است. آزادی مذهب(Freedom of Religion) در ماده 18، آزادی بیان و عقیده(Freedom of Expression/Opinion) در ماده 19، آزادی اجتماعات (Freedom of Assembly) در ماده 21 و آزادی تشکلات (Freedom of Association) در ماده 22. ظاهر قضیه آن است که اگر این آزادی ها قرار باشد در هر کشوری به رسمیت شناخته شوند، رسما هرج و مرج به وجود می آید. اما درباره تمامی این آزادی ها محدودیت به رسمیت شناخته شده و اعمال این محدودیت نیز به قانون داخلی آن کشور منوط شده است. به عنوان مثال بند 3 از ماده 18 می گوید «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یاحقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.» همه کشورهای دنیا برای این آزادی ها ممنوعیت قائلند، اما اگر کشوری متهم به نقض آزادی بیان و امثال آن می شود و دیگری نمی شود، «همه» دلایل را نباید در سیاسی کاری نهادهای حقوق بشری جست. ضعف های قوانین داخلی که همواره مورد توجه حقوقدانان دلسوز بوده، یکی از عوامل مهم در متضرر شدن ایران در مواجهه با نهادهای حقوق بشری است. وقتی عملی در کشور جرم محسوب می شود، اما ما نمی توانیم برای اثبات جرم بودن آن، به ماده ای قوانین خود اشاره کنیم، باید بپذیریم که قانونگزاران ما در وظایف خود کوتاهی می کنند.

 4- عدم تبعیض (Non-Discrimination):

مواد 26 و 27 میثاق درباره عدم تبعیض است که از میان این دو ماده 26 اهمیت بیشتری دارد: « کلیهاشخاصدرمقابلقانونمتساویهستندوبدونهیچگونهتبعیضاستحقاقحمایتبالسویهقانونرادارند.» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار دیگر اصول این حق را به رسمیت شناخته است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

برای رفع این نواقص، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

1- در سیاسی کاری نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تردیدی نیست. اما این نکته نیز نباید مغفول بماند که اگر تصویب اعزام گزارشگر ویژه با اعمال نفوذ قدرت های مخالف ایران صورت گرفته است، کارویژه این گزارشگر حقوقی است. بطور خلاصه: غرب درباره ایران اهدافی سیاسی دنبال می کند اما ابزارش حقوقی است. برای مقابله با این ابزار حقوقی نباید به راهکارهای سیاسی و تبلیغاتی متوسل شد، بلکه باید با ساز و کارها و ترفندهای ظریف حقوقی دشمن را خلع سلاح کرد.

2- تناقضات میان قوانین جمهوری اسلامی با میثاق حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) بسیار معدود و محدود است. قوانین اسلام ارزشی والاتر از آنچه در این میثاق ذکر شده برای انسان قائلند و قوانین جمهوری اسلامی نیز بر اساس این ارزش ها حقوق انسان ها را تنظیم کرده و به رسمیت شناخته است. بنابراین، باید چاره ای اندیشید تا اگر قطعنامه ای علیه کشور صادر می شود، فقط در حوزه های تناقض –مانند اعدام- و نه غیر از آن باشد که قطعا در این صورت زیان به حداقل کاهش خواهد یافت.

3- آنچه زمینه سوء استفاده دشمن را فراهم کرده، ضعف ها و خلاء های حقوقی ماست. به طور خاص کلی گویی قوانین ما و تعیین نشدن دقیق و ظریف مصادیق جرم، راه را برای محکوم کردن ایران به نقض حقوق بشر باز کرده است. میثاق برای حقوق و آزادی های مورد نظر خود محدودیت در نظر گرفته و این حدود را به قوانین داخلی یک کشور سپرده است؛ یعنی عملا دست دولت ها در محدود کردن آزادی های مغایر با اصول خود باز است، اما آنچه در این میان ضروری است، تدوین قوانین مناسب و دقیق برای این منظور است. حقوقدانان و قانونگزاران ما با بررسی دقیق مفاد میثاق، گزارش ها و قطعنامه هایی که تاکنون علیه ما منتشر شده و نیز قوانین داخلی، در صدد پر کردن این خلاء ها و بستن راه های حمله دشمن برآیند. به عنوان مثال و فقط برای یک نمونه، اتهام «توهین به مقدسات» را کسی از ما نخواهد پذیرفت چرا که می توان هر سخنی را بنا به سلیقه یک قاضی در این چارچوب تعریف و فردی را بازداشت کرد؛ منظور از دقیق شدن تعریف همین عبارات است. در این نمونه، هم توهین و هم مقدسات باید به روشنی تعریف و تبدیل به قانون شود.

4- در کنار خلاء های قانونی، مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن ناتوانی متولیان امر در پاسخگویی به ادعاهای نقض حقوق بشری و نیز تکذیب مستند اتهامات است. می توان با گروه هایی خبره از حقوقدانان داخلی و بین المللی، اصحاب رسانه، قضات، مسئولین مرتبط با ادعاها و مدعیان و... به درستی از عهده این مهم برآمد. شاید این توصیه عجیب باشد و عمل به آن بدیهی، اما از آنجا که اساتید نخبه و حقیقتا مسلط به این امور بعضا در انزوای کامل هستند و هیچ استفاده ای از ظرفیت و توانایی های آنها نمی شود، ارائه این توصیه را ضروری دانستم. بسیار شنیده می شود که کسانی خاستگاه دانشگاه را سکولار می خوانند و به صراحت می گویند سیاست و اقتصاد و روابط بین الملل و حقوق علم نیستند! اندکی که دقیق می شوید می بینید «همین افراد دانشگاه ندیده» با سطحی نازل از تحصیلات به جایی که نباید تکیه زده اند و عالمان و دانشمندان را به جمع خود راه نمی دهند.

جمهوری اسلامی می تواند یکبار از میثاق های حقوق بشری خارج شده و برای همیشه خود را از آثار زیانبار عضویت در چنین معاهداتی رهایی بخشد. اما آثار خروج از این معاهدات مخرب تر است و آنگونه که پیداست، تصمیم نظام نیز بر ادامه عضویت است. در این نوشتار اثبات نمودیم که هر چند شرع اسلام بعضا با مبانی فلسفی و فکری میثاق هایی از این دست در تضاد و تباین آشکار است، اما اجرای قوانین اسلام صد درصد مساوی نقض این میثاق ها نیست. می توان با ظریف کاری های حقوقی و قانونی، کشور را از اکثر اتهامات نقض حقوق بشری تبرئه کرد.