شامگاه سه شنبه خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حکایت از راه اندازی یک تارنمای اینترنتی از سوی وزارت خارجه آمریکا به نام سفارت مجازی ایالات متحده در تهران داشت. 

برخی مقامات مرتبط با این موضوع در کشورمان، اقدام آمریکا را فریبکاری جدید شیطان بزرگ و اعلام عمومی جاسوسی از ایران توصیف کرده‌اند که تحلیل‌هایی کاملا بجاست. نخستین واکنش فیزیکی به حق از سوی تهران نیز فیلتر شدن آن تارنما بود. اما آیا اساسا وزارت خارجه آمریکا از لحاظ مقررات حقوق بین الملل حق راه اندازی چنین تارنمایی را داشته است یا خیر؟ 
اگر خیر، راهکار پیش روی جمهوری اسلامی برای مقابله با این توطئه جدید چیست؟ 

خبرگزاری فارس 16/9/1390


حقیقت آن است که تاسیس آنچه آمریکا آن را سفارتخانه مجازی می‌خواند، یک بدعت غیر قانونی در حقوق و روابط بین الملل است که در سکوت حقوقی جمهوری اسلامی، احتمال تبدیل شدن آن به یک رویه و عرف وجود دارد. 

بر اساس ماده 2 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک و همچنین بر اساس ماده 2 کنوانسیون 1963 وین در زمینه حقوق کنسولی برقراری روابط کنسولی و دیپلماتیک باید بر اساس رضایت متقابل صورت بگیرد. 

دولت آمریکا هم اکنون بدون رضایت و حتی علی رغم مخالفت جمهوری اسلامی تارنمای را تاسیس کرده است که رسما با عنوان حقوقی سفارت، خدماتی را ارائه می‌کند که کار ویژه‌ کنسولگی است. باید دقت داشت که ارائه خدمات کنسولی لزوما به معنای صدور خدمات مستقیم نیست؛ بلکه فراهم کردن هر گونه امکاناتی هر چند حداقلی و در حد راهنمایی یا مانند آن باشد، در حوزه خدمات کنسولی قرار گرفته و لذا باید تابع مقررات کنوانسیون 1963 وین باشد. 

نکته دیگر اینکه ادعای دولت آمریکا مبنی بر «غیر رسمی» بودن این تارنما و همچنین سخنانی چون «سلب مسئولیت» بیشتر به لطیفه شبیه است تا واقعیت.
اولا کاربرد مفاهیمی چون «سلب مسئولیت» بیشتر مناسب سایت‌های کاربر محور است تا یک سایت وابسته به دولت. ثانیا، بر اساس مستندات موجود در خود سایت از جمله اعتراف به وابستگی تارنما و نیروهای گرداننده آن به وزارت خارجه آمریکا، استفاده از دامنه gov که دامنه رسمی دولت آمریکا است، پیام هیلاری کلینتون در افتتاح سایت و اینکه هدف ایجاد پل و ارتقاء تفاهم بهتر بین دو کشور و مردم این دو کشور است کاملا" رسمی بودن چنین تارنمایی را نشان می‌دهند. قطعا فردی نیز به عنوان سفیر مجازی تعیین شده که از خانم کلینتون حکم گرفته است! 
از این روست که وابستگی آشکار تارنما به وزارت خارجه آمریکا از یک سو و نیز ارائه خدمات کنسولی از سوی دیگر، بهترین سند بر اثبات غیر قانونی بودن اقدام اخیر آمریکاست و به راحتی می‌توان با شکایت به مراجع بین المللی جلوی جاسوسی نوین واشنگتن از تهران را گرفت. روشن نیست که چنین تارنمایی در آینده دور و نزدیک قصد ارائه چه خدمات ناگفته و جمع آوری چه اطلاعاتی را داشته باشد. 

کنوانسیون 1963 وین یک پروتکل اختیاری دارد که به موجب آن، حل و فصل اجباری اختلافات کشورهایی عضو پروتکل درباره مفاد کنوانسیون به عهده دیوان بین الملللی دادگستری Internatinal Court of Justices گذاشته شده است. این پروتکل 48 عضو دارد و لذا دعوی حقوقی فوق الذکر را می‌توان در دیوان مطرح کرد؛ اقدامی که به سرعت باید انجام شود. 

گام‌های اول، طبعا تشکیل یک دادگاه و صدور حکم داخلی علیه اقدام دولت آمریکا و صدور بیانیه اعتراضی وزارت خارجه ایران مبنی بر عدم رضایت خواهد بود.